حقوق بین الملل تعهد به استرداد یا محاکمه
دسته بندی:
تعداد مشاهده:
تعداد صفحات:
حجم فایل:
فرمت فایل دانلودی:
علوم انسانی » حقوق
166 مشاهده
28
80 کیلوبایت
docx
قیمت: 15,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
فروشنده فایل
کد کاربر 426
سایر فایل ها
تعهد به استرداد یا محاکمه، با تاکید بر ماهیت بین المللـیِ جـرم، نـاظر بـه ضـرورت مجـازاتمرتکبینِ این اجرایم از سوی جامعه بین المللی، صرف نظر از محل وقوع جرایم محـل دسـتگیری متهم می باشد. این تعهد از قرن نوزدهم در معاهدات و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللـی بـا هدف تامین همکاری های بین المللی در زمینه ی مبارزه با انواع خاصـی از اَعمـال مجرمانـه مـورد توجه واقع شده که این نشان از وجود ماهیت معاهداتی تعهد بـه اسـترداد یـا محاکمـه در حقـوق بین الملـل دارد. اجمـاعی میـان حقـوق دانـان در مـورد ایـن حقیقـت وجـود دارد کـه «معاهـدات بین المللی» به طور کلی به عنوان منشا اصلی تعهد به استرداد و محاکمه شناخت شده انـد. امـا در رویه ی عمومی دولت ها قاعده ای عرفی در این زمینه مشاهده نمیشود. بـه عبـارتی هنـوز عنصـر مادی و معنوی برای شکل گیری عرفیِ تعهد مذکور در سطح بین المللی فراهم نشده اسـت. البتـه رویه ی رو به رشد دولت ها، افزایش اعتقاد به الزام آور بودنِ اجرای تعهد مذکور و افزایش معاهدات مربوط، زمینه را برای تبدیل این تعهد معاهداتی به یک قاعد ه ی عرفی بین المللی هموار می سازد.
به هر رو، وجود قاعده عرفی در این زمینه، الزام کلیه ی دولت های عضو جامعـه بـین المللـی را برای اجرای تعهد مذکور به همراه دارد. در واقع زمانی که تعهد مزبور یـک قاعـده عرفـی باشـد، حتی برای دولت های غیر عضو نیز لازم الاجرا می شود و دیگر هیچ دولتی به این ادعـا کـه عضـو کنوانسیون های حاوی تعهد به استرداد یا محاکمه نیست، نمی تواند در مواردی که افراد مـتهم بـه ارتکاب جرایم بین المللی را در سرزمین خود دستگیر می کند، از اجرای تعهد مـذکور سـر بـاز زنـد. حتی دولت های عضو کنوانسیون های مربوط نیز میتوانند در اختلافات خود بـا سـایر د ولـت هـای عضو، به وجود تعهدی عرفی برای الزام در جهت اعمال تعهد مذکور استناد نمایند. در این صورت با عدم اعمال تعهد به استرداد یا محاکمه از سوی هـر یـک از دولتهای عضـو یـا غیـر عضـو کنوانسیون های ذیربط، مسئولیت بین المللی آن ها به دلیل نقض تعهـد عرفـی بـین المللـی مطـرح می شود. این امر زمینه ی اجرای واقعی تعهد مذکور را فراهم خواهد کرد.